دادگستری چالش انتقال زندانها از بافت شهری را برطرف کند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۵۳۳۹
به گزارش قدس خراسان به نقل از اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی، سید مجتبی حسینی روز دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام حمزه خلیلی، رییس کل جدید دادگستری استان اظهار کرد: امید است با مدیریت کارآمد و تحول گرا در رأس شورای قضایی استان و تعامل و همگرایی مراجع قضایی و زندانها در کوتاه مدت شاهد اقدامات اثر گذار در این حوزه باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین حسینی در این دیدار، در گزارشی به تشریح وضعیت زندان های استان و اقدامات جاری در راستای کاهش جمعیت کیفری و اصلاح و تربیت زندانیان پرداخت.
رییس کل سابق دادگستری خراسان رضوی یکم تیرماه درباره مهم ترین طرح انتقال زندان در استان اظهار کرد: انتقال زندان مشهد مطالبه مردمی است اما مشکل این طرح کمبود اعتبار است و انتقال زندان مشهد اعتبار چندهزار میلیاردی می خواهد.
غلامعلی صادقی افزود: برای انتقال زندان مشهد ١٠٠ هکتار زمین توسط دادگستری استان تملک شده و پیشنهاد می شود از محل منابع مولدسازی اداره کل زندانها اعتبار ساخت آن تامین شود.
وی اضافه کرد: طبق قانون، کاربری زمین کنونی زندان مرکزی مشهد باید به بالاترین نوع خود تبدیل شود که با این اقدام قیمت آن حدود ۶ هزار میلیارد تومان می شود و پس از این تغییر کاربری می توان با مذاکره با بخش خصوصی زمینه انتقال زندان مرکزی و ساخت زندان جدید را فراهم کرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگستری سید مجتبی حسینی دیوان عالی کشور قوه قضاییه انتقال زندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۵۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح کلید به کلید، اولویت شرکت بازآفرینی شهری
محمد آئینی اجرای طرح کلید به کلید را اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران دانست و گفت: استانهای قزوین، قم، زنجان و هرمزگان پیشرو در اجرای این طرح هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر اجرای طرح کلید به کلید تأکید کرد و گفت: اجرای طرح کلید به کلید، اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری به شمار میرود و باید از این فرصت طلایی جهت گرهگشایی از بافتهای فرسوده استفاده کنیم.
آیینی گفت: طرح کلید به کلید فرصت طلایی برای سرعت بخشی به بازآفرینی محلات شهری و بهبود کیفیت محیط زندگی شهری در محلات هدف بازآفرینی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که طرح کلید به کلید فرصت مناسبی برای بازآفرینی شهری به شمار میرود، افزود: این طرح علاوه بر این که یک قانون و لازمالاجراست در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده است، بنابراین اجرایی شدن این طرح باید با جدیت پیگیری شود و از مزایای آن به نحو مطلوب بهرهمند شد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که این طرح فرصت خوبی برای شهرداریها نیز به شمار میرود، تصریح کرد: شهرداریها میتوانند با هوشمندی تعامل خوبی با ادارات کل راه و شهرسازی استانها برقرار کرده و پروژههای مشترک تعریف کنند و از این فرصت برای گره گشایی و نفوذپذیر کردن بافتهای ناکارآمد استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی شهری منجر به ایجاد ارزش افزوده در محلات میشود، عنوان کرد: از پروژههای مرتبط با طرح کلید به کلید استقبال میکنیم و از استانها نیز میخواهم که این طرح را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده و با جدیت بیشتری پیگیر این مهم باشند. تعیین محدودهها و زمینهای مناسب و نیز شناسایی محلات دارای اولویت، گام اول اجرای طرح مذکور به شمار میرود که باید با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و نیز شهرداریها صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای تامین زمین از تمام ظرفیتهای وزارت راه و شهرسازی میتوان استفاده کرد، گفت: در شهرهایی که املاک و اراضی مناسب وجود ندارد میتوان با استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن و الحاق زمین به شهر مشکل کمبود زمین را برطرف کرد.
لازم به یادآوری است؛ طرح کلید به کلید در واقع بند «ث» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس آن جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محلههای فرسوده و حاشیهای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیهای با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.